من اعتراف میکنم!!!

من اعتراف می‌کنم به قتل، حمل اسلحه به ارتباط اجنبی، به سازش و مسامحه

من اعتراف می‌کنم به انقلاب مخملی به کودتای موسوی علیه بیت رهبری


من اعتراف می‌کنم که خاتمی منافق است و شیخ هم طبیعتا خرابکار و فاسق است


و اعتراف می‌کنم به صاف بودن زمین به روز بودن شب و یسار بودن یمین

من اعتراف می‌کنم که جان‌نثار رهبرم که قتل این همه جوان نبوده کار رهبرم

من اعتراف می‌کنم که شب سفید بود و من اگر سیاه دیدمش خطای دید بود و من

من اعتراف می‌کنم که اشتباه کرده‌ام و عمر خویش بی‌جهت چنین تباه کرده‌ام

من اعتراف می‌کنم نه بطری و نه کابل بود نه سقف بود و پنکه و نه پیچش طناب بود

من اعتراف می‌کنم که قرص‌ها توهم است و فرد خائنی چو من ، نه لایق ترحم است

من اعتراف می‌کنم فقط کمی امان بده به دوستان گشنه‌ام فقط یه لقمه نان بده

من اعتراف می‌کنم ، تو رو خدا فقط بزن چکار کرده مادرم ؟ چکار کرده پیرزن ؟

من اعتراف می‌کنم فقط نگو به دخترم در این یکی دوماه ، من چه آمدست بر سرم

تناقض‌گویی‌های کودتاچیان در مورد قربانیان خشونت‌ها


محمود احمدی‌نژاد در خطبه‌های نماز‌جمعه‌ی تهران خبر از «سناریوی دشمن در حمله به کوی دانشگاه و بازداشتگاه‌ها» داد و افزود که «وابستگان به جریان برانداز» این سناریو را اجرا کرده‌اند.
احمدی‌نژاد گفت که دولت «اسناد و شواهد و دلایل روشن» را در اختیار دارد.

ولی این «اسناد و شواهد و دلایل روشن» را احمدی‌نژاد هنوز نه به مجلس، که در این زمینه تحقیق می‌کند، ارائه داده است و نه به نهاد معتبر دیگری.

نمایندگان مجلس ادعای احمدی‌نژاد را رد می‌کنند

سخنان احمدی‌نژاد در نماز جمعه‌ی تهران واکنش اعضای کمیته‌ی حقیقت‌یاب رویدادهای پس از انتخابات و کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس برای بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان را برانگیخت.

به گزارش خبر نیوز، فرهاد تجری، عضو کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس، گفت: «این کمیته در بررسی‌‌های خود به حضور نیروهای بیگانه و خارجی در اعمال ناشایست در بازداشتگاه‌ها نرسیده است». وی با ابراز بی‌اطلاعی مجلس از اسناد و مدارک دولت، از احمدی‌نژاد خواست تا این اسناد را در اختیار مجلس بگذارد.

علی عباسپور، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، که در دو ماه گذشته به بررسی حمله به کوی دانشگاه مشغول بوده است، با شگفتی از اظهارات احمدی‌نژاد، به "خبرنیوز" گفت: «در بررسی‌هایمان به عناصر بیگانه در حمله به کوی دانشگاه نرسیدیم».

عباسپور افزود که این «نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌ها بودند که در حمله به کوی دانشگاه، به شکل نامناسبی عمل کرده و به حرمت دانشجو و محیط مقدس دانشگاه اهانت کردند».

این نماینده‌ی مجلس گفت، هنوز مشخص نیست که نیروی انتظامی با چه مجوزی وارد کوی دانشگاه شده است. در حالی که رئیس دانشگاه تهران صدور هر گونه مجوزی برای این کار را تکذیب می‌کند، نیروی انتظامی اعلام کرده که با حکم شورای تأمین استان وارد کوی شده است، ولی استاندار تهران نیز این مسئله را تکذیب می‌کند.

باید اشاره کرد که در حمله به کوی دانشگاه پنج دانشجو کشته و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

از احمدی‌نژاد خواسته شده تا اگر سندی دال بر دخالت بیگانگان و دشمن در حمله به کوی دانشگاه دارد، آن را به رئیس کمیته‌ی حقیقت یاب مجلس ارائه دهد. ولی احمدی‌نژاد در مورد ادعای خود تا کنون هیچ سندی ارائه نداده است.

علی مطهری، نماینده‌ی اصولگرای مجلس، در مورد اظهارات احمدی‌نژاد در زمینه‌ی نقش دشمنان در حوادث کوی دانشگاه و بازداشتگاه‌ها، به خبرگزاری مهر گفت که مقصود احمدی‌نژاد را در نیافته است. وی افزود که بر اساس احتمالات و شایعات نمی‌شود تصمیم‌گیری کرد.

علی مطهری گفت، شاید احمدی‌نژاد می‌خواهد مسئولیت رسیدگی به این تخلفات را از خود به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و مدیر بحران، سلب کند. از نظر مطهری، تعدادی از مأموران و مسئولان متهم هستند و باید محاکمه شوند. وی افزود، احمدی‌نژاد هم باید پاسخگوی رفتار و گفتارهای انتخاباتی خود باشد.

اختلاف‌بر سر نقش نیروهای "فداکار" بسیج در جنایت‌ها

تمام تلاش مسئولان دولتی و نظامی در این جهت است تا ثابت کنند، نیروهای بسیج در هیچ یک از برخوردهای سرکوبگرانه با مردم، جنایت‌های خونین و تجاوزات جنسی دست نداشته است و از هر گناهی مبرا است.

احمدی‌نژاد گفت: «بسیجیان ما در خیابان فداکارانه کتک خوردند و مراقب حقوق عمومی بودند و دم نزدند». وی افزود: «عده‌ای به کوی دانشگاه حمله و کارهای زشتی کردند، در برخی بازداشتگاه‌ها اقدامات زشتی انجام شد». با این همه، وی در ادعایی بی‌سابقه، این «حوادث بد» را از «اجزای سناریوی دشمن» دانست و مجریان آنها را هم «وابستگان به جریان براندازی» معرفی کرد.

احمدی‌نژاد نگفت که این "وابستگان به جریان براندازی" چگونه در همکاری با بسیجی‌ها به کوی دانشگاه راه یافته‌اند و یا اینکه در زندان کهریزک در کنار نیروهای انتظامی و بسیجی به جوانان دختر و پسر تجاوز کرده‌اند.

سرلشکر محمدعلی جعفری، فرمانده‌ی کل سپاه پاسداران، گفت، در بررسی‌هایی که انجام شده، نیروهای بسیجی در حمله به کوی دانشگاه شرکت نداشته‌اند.

استعفای اعتراضی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به علت مخالفت با اعطای غیرقانونی مدرک دکترا به یک تحصیلکرده‌ی موسسه‌ی مصباح یزدی، از سمت خود استعفا داد.

به گزارش موج سبز آزادی، ماجرای این استعفا بدین ترتیب بود که صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه، از مسئولان دانشکده اقتصاد خواسته بود میزبان جلسه دفاع و اعطا کننده‌ی مدرک دکتری به یک روحانی باشند که در موسسه‌ی امام خمینی (تحت مدیریت مصباح یزدی) تحصیل کرده بود و پرویز داودی و صمصامی، دو مقام دولتی نزدیک به احمدی‌نژاد، استادان راهنما و مشاور وی بودند. اما اعضای هیأت علمی این دانشکده به طور مکرر با این درخواست غیرقانونی مخالفت کردند.

بر اساس این گزارش، در پی دفاع رئیس دانشکده - که خود از طرفداران احمدی‌نژاد است - از موضع اعضای هیأت علمی, این جلسه دفاع با اصرار حجت‌الاسلام شریعتی در ساختمان مرکزی دانشگاه علامه (و نه در دانشکده اقتصاد) برگزار شد و در پی این اقدام عجیب رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس دانشکده اقتصاد استعفا کرد.

برخی افراد آگاه گفته‌اند که شریعتی، به سفارش نزدیکان مصباح یزدی، می‌خواهد این فرد را در هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه عضو کند و به همین خاطر بر برگزاری سریع جلسه دفاعیه با وجود مخالفت رئیس و اعضای هیات علمی دانشکده مذکور تاکید داشته است.

گفتنی است دیروز عباسپور رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادعا کرده بود که مدرک دکترای کامران دانشجو هم با همین شیوه اخذ شده است؛ شیوه‌ای که آشکارا غیرقانونی است و به علاوه با ادعای قبلی وزیر علوم پیشنهادی دولت کودتا مبنی بر اخذ مدرک از انگلستان نیز منافات دارد.

احضار همه روزه دانشجویان برای ایجاد وحشت

منابع مستقل دانشجوئی در کشور خبر از ادامه فضای رعب و وحشت در دانشگاه ها می دهند و می نویسند: محافل امنیتی و اطلاعاتی در تلاشند تا به هر شکل ممکن فضای امنیتی ایجاد شده در دانشگاه ها را ادامه دهند و سعی می کنند به هر بهانه ای فعالان دانشجوئی، دانشجویان محروم از تحصیل، برخی از اساتید برجسته دانشگاهی و حتی خانواده های آنان را به منظور کنترل و متوقف کردن فعالیت های مستقل دانشجوئی و عدم اطلاع رسانی در خصوص ده ها دانشجوی دستگیر شده تحت فشار قرار دهند، و از سوی دیگر به کمک حراست ها و کمیته های انضباطی کماکان دانشجویان منتقد و فعال را بدون ذکر دلیلی خاص و بدون حکم قضائی دستگیر می کنند.

به دنبال اعتراضات گسترده مردمی به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در تهران و دیگری شهرهای بزرگ کشور، نیروهای امنیتی و لباس شخصی و تشکل های بسیج در تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، بابل، همدان، تبریز و کرمانشاه، کماکان محوطه های دانشگاه ها را به میدان تاخت و تاز خود تبدیل کرده اند. گزارش ها حاکی از آنست که این نیروها به طور شبانه روزی در قسمت های مختلف دانشگاه ها و خوابگاه ها حضوری چشمگیر دارند و از هر بهانه ای برای تهدید و دستگیری دانشجویان استفاده می کنند.

حاکمیت فضای رعب و وحشت کم سابقه ای که اکنون بیشتر از بیست روز است دانشگاه ها را دربرگرفته است، در حالی ادامه دارد که با گذشت بیش از دو هفته از دستگیری ده ها تن از دانشجویان و فعالان دانشجوئی در شهر های مختلف کماکان از سرنوشت و حتی محل نگهداری آنان خبری در دست نیست.

'یک کارمند ایرانی سفارت بریتانیا امروز آزاد می‌شود'

بریتانیا می گوید به این کشور خبر داده شده که ایران یک کارمند دیگر سفارت این کشور در تهران را امروز آزاد می کند.

در جریان ناآرامی های اخیر پس از انتخابات ریاست جمهوری، ایران 9 کارمند ایرانی سفارت بریتانیا را به اتهام دست داشتن در این ناآرامی ها بازداشت کرد که هفت نفر از آنها تا کنون آزاد شده اند.

بریتانیا اتهام وارده را رد کرده و خواهان آزادی بازداشت شدگان شده است.

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت به سفیر بریتانیا در ایران گفته شده که یک کارمند دیگر سفارت بدون اتهامی آزاد خواهد شد.

این در حالی است که جنتی، رییس شورای نگهبان و امام جمعه تهران روزز جمعه گفته بود : کارمندان بازداشتی سفارت بریتانیا در تهران محاکمه می شوند

اتهام اغلب دستگیرشدگان: اقدام علیه امنیت ملی

وکلای مدافع برخی از چهره های سیاسی دستگیر شده در ایران از جمله سیاستمداران اصلاح طلب، مازیار بهاری خبرنگار هفته نامه آمریکایی نیوزویک به همراه یکی از اعضای ایرانی سفارت بریتانیا در تهران می گویند موکلان آنها با اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" رو به رو هستند.

صالح نیکبخت، وکیل مدافع برخی از دستگیر شدگان وقایع اخیر به بخش فارسی بی بی سی گفته است که اتهام اغلب افرادی که در روزهای اخیر دستگیر شده اند، "اقدام علیه امنیت ملی" است.

آقای نیکبخت وکیل مدافع محمدعلی ابطحی معاون رئیس جمهوری سابق ایران، بهزاد نبوی، نایب رئیس مجلس ششم، محسن صفایی فراهانی رئیس سابق فدراسیون فوتبال و نماینده مجلس در دوره ششم، محسن امین زاده، معاون سابق وزارت امور خارجه، عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی و مازیار بهاری خبرنگار هفته نامه نیوزویک است.

محمدرضا خاتمی، برادر رئیس جمهوری سابق ایران و فائژه هاشمی، دختر رئیس جمهوری اسبق این کشور نیز در شمار بازداشت شدگان بودند که پس از چند ساعت آزاد شدند.

مجمع مدرسین و محققین حوزه قم: آیا این دولت مشروع است؟

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت برآمده از انتخابات، به صرف تأیید شورای نگهبان مشروعیت می یابد؟

در این بیانیه که روز شنبه ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) منتشر شده است، آمده است که عده ای از اعضای شورای نگهبان با اظهارنظرهای خود از چند ماه قبل از انتخابات، بی طرفی خود را نقض کرده اند و امکانات دولتی و "رسانه ملی" برای تبلیغ یک نامزد خاص به کار گرفته شده است.

در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین آمده است: " به شکایات زیاد و دلایل محکمی که کاندیداهای دیگر داشتند توجه نشد و در فضایی کاملا امنیتی، صدای حق طلبی مردم که توأم با آرامش بود را به خشونت کشیدند".

در این بیانیه با برشمردن موارد متعدد از آنچه کارشکنی و اقدامات غیر قانونی خوانده شده است، پرسیده شده: "با همه این اشکالات آیا می شود مشروعیت انتخابات را به صرف تأیید شورای نگهبان پذیرفت؟ آیا با این وضعیت می توان دولت برآمده از این همه تخلفات را مشروع دانست"؟

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای جناح اصلاح طلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران عقیده دارند که در این انتخابات تخلف ها و تقلب های گسترده صورت گرفته و دولت برآمده از آن مشروعیت سیاسی ندارد.

وزارت کشور و شورای نگهبان ایران این ادعا را رد می کنند.

در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین با "شهید" خواندن کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات آمده است: "درخواست عاجزانه ما از علمای اعلام و بزرگان دین این است که در این مصیبت بزرگ که حیثیت به دست آمده از خون ده ها هزار شهدای عزیز و زحمات طاقت فرسای ایثارگران و جانبازان و هدایت و حمایت روحانیت مبارز به ویژه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی در معرض خطر جدی است، با احساس مسئولیتی که همواره داشته اند باز هم اقدام مناسب را انجام دهند".

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان بیانیه خود خواستار آزادی بازداشت شدگان در "اجتماعات آرام" و شناسایی و مجازات "عاملان و ضاربان ضرب و شتم ها، قتل ها و تخریب کوی دانشگاه و جاهای دیگر" شده است.

پسر آيت الله بهشتي: ۱۰ تا ۱۱ ميليون تقلب انتخاباتي شده

من مطمئن هستم که هیچ کدام از اتهامات که امثال "ذاکر" در مجلس علیه موسوی طرح می کنند مبنای حقوقی ندارد. این حرکت را بیشتر یک حرکت سیاسی برای فشار بر آقای موسوی تلقی می‌کنم. من آقای ذاکر را نمی‌شناسم، اما بخشی از نمایندگان مجلس که حامی دولت هستند، خودشان در نتیجه یک نوع انتخابات «مهندسی شده» به مجلس راه پیدا کرده‌اند. طبیعی است که آنها نسبت به چنین شرایطی در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری حساسیتی ندارند و هر گونه مخالفت با آن را مقابله با نظام تلقی می‌کنند. در فهم آنها از مردم سالاری دینی، مردم نقش و جایگاه خاصی ندارند.

واقعیت این است که مردم از نمایندگان مجلس توقع دارند که برای طرح عدم کفایت ریاست جمهور اقدام کنند، تا با خواسته‌های اکثریت مردم همسویی داشته باشد.

مهم‌ترین موضوع، آگاهی مردم نسبت به وضعیت موجود است. تمام دستگاه‌های تبلیغاتی که در دست دولت است، از جمله صدا و سیما، روزنامه‌ها، سایت‌ها و کسانی که در قالب نمایندگی مجلس یا مقام‌های دیگر به نفع دولت جو سازی تبلیغاتی می‌کنند تا آقای موسوی را اغتشاشگر معرفی کنند، باید بدانند این گونه تبلیغات در اذهان عمومی مردم جایگاهی ندارد و مردم این چیزها را به خوبی می‌فهمند.

در تماس‌های مختلف با مردم و با حضور در میان تجمعات مردم، به راحتی متوجه می‌شویم این گونه تبلیغات دیگر تاثیری که شاید چند سال قبل داشت، ندارد. آگاهی مردم به شدت بالا رفته و رفتار مدنی مردم شیوه کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، بیانیه‌های آقای موسوی در این زمینه کاملا روشن و شفاف است. من این را بیشتر در جهت افزایش فشار بر ایشان می‌بینم، ولی این فشارها هیچ تاثیری بر شیوه آقای موسوی برای استیفای حقوق به سرقت رفته مردم به وجود نخواهد آورد.

همان طور که آقای موسوی در بیانیه خود مطرح کرد، مشکل اساسی این است که متاسفانه بخش قابل توجهی از اعضای شورای نگهبان بر خلاف قانون اساسی و قانون انتخابات، بی‌طرفی را نقض کردند و چون خودشان نقض کننده قانون بودند، پس صلاحیت لازم را برای رسیدگی و حکمیت در یک امر ملی را نداشتند.

بخش قابل توجهی از فقها و برخی از حقوقدانان شورای نگهبان که سمت اجرایی دارند و درهیئت دولت و معاونت ریاست جمهوری فعالیت می‌کنند، نمی‌توانند بی طرف باشند.

تایید انتخابات توسط شورای نگهبان اصلا غیرمنتظره نبود و ما می‌دانستیم شمارش آرای برخی از صندوق‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد و فقط یک نوع مشروعیت بخشی برای تصمیم شورای نگهبان مبنی بر تایید انتخابات به شمار می‌رود.

اکثریت مردم به هیچ عنوان نمی‌توانند این دولت را به عنوان دولت خودشان بپذیرند. راه‌های دیگری برای نشان دادن اعتراض به صورت مسالمت آمیز و مستمر هم توسط خود مردم ابداع می‌شود که بسیار جالب است و رفتار کاملا مدنی و مسالمت آمیز مردم را نشان می‌دهد. مردم هرگز به سوی مقابله با کل نظام گام برنداشته‌اند و این مسئله قابل تقدیر است.

پیگیری‌های آقای موسوی به عنوان امین اکثریت آرا باید ادامه یابد، چون این آرا متعلق به خود آقای موسوی نیست که بتواند به عنوان یک حق شخصی از آن بگذرد. این آرا متعلق به همه کسانی است که رأی داده اند و بر اساس محاسبات ما، چیزی بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون رأی تقلب صورت گرفته است. ما یقین داریم آقای موسوی اکثریت آرا را به دست آورده، پس اکثریت مردم ایران حق دارند برای استیفای خود همچنان اقدام کنند.

- حجت الاسلام "طائب" از طرف بسیج گفته است مردمی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، توسط کسانی بوده که در ظاهر لباس بسیج یا نیروی انتظامی را پوشیده‌اند.
موضوع خیلی جالبی است، یعنی هر کسی ممکن است لباس بسیج بپوشد.این مسئله، دو حالت بیشتر ندارد؛ حالت اول این که این حرف هم مانند خیلی حرف‌های دیگر دروغ است. در این صورت، کسانی که این نیروها را برای سرکوب مردم به کار می‌برند، باید پاسخگو باشند. متاسفانه اینها در یک سلسله بی پایان دروغ‌پردازی افتاده‌اند و آدم دروغگو برای ترمیم هر دروغی به دروغ دیگری متوسل می‌شود.

حالت دوم این که این مطلب راست است که در این صورت، سؤالات بسیار مهم‌تری مطرح می‌شود. اگر به راحتی هر کسی می‌تواند وارد این سازمان شود یا این لباس را بپوشد، باید سوال کرد چطور مسایل مهمی مانند انتخابات را به سازمانی که این درجه از اطمینان متوجه آن است، واگذار شده؟ حالا فرض کنید من بخواهم خودم را به عنوان یک بسیجی جا بزنم. هر چند که من در دوران دفاع مقدس مدتی جزو نیروی بسیج بودم، خدمت کردم و پشیمان هم نیستم، اما فرض کنید درحال حاضر بخواهم خودم را به عنوان بسیجی جا بزنم. تجهیزات را از کجا می‌توانم بیاورم؟ تجهیزات ضد شورشی که دراختیار اینها قرار دارد، در فروشگاه‌ها که به فروش نمی‌رسد، پس اینها باید از یک جایی به من داده شود.

به نظر من، طرح این گونه مسایل مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بندهایی است که روز به روز دست و پای نظام تبلیغاتی آقایان را بیشتر درهم می‌پیچد.

با توجه به اتهاماتی که به آقای موسوی وارد شده است، اگر پرونده قضایی تشکیل شود و ایشان محکوم شوند، چه عکس العملی نشان خواهند داد؟

من فکر نمی‌کنم از نظر حقوقی کار به آنجا برسد و هنوز در نظام این مقدار حرمت نگاه داشته می‌شود. بخش‌هایی از این نظام هنوز نقش معتدلی دارند و عاقلانه و باتدبیر رفتار می‌کنند و بعید می‌دانم کار به چنین جایی کشیده شود.

این مسئله بیشتر برای ایجاد فشار بر آقای موسوی از طرف گروه‌های تندروی طرفدار دولت است. اینها معتقد هستند برای حل مسئله باید برخی از سران منتقد نظام که در چهارچوب نظام فعالیت می‌کنند را مثلا اعدام کنیم. این نگاه تندروانه همیشه وجود داشته و مورد قبول مدیریت کلان نظام نبوده است.

ولی اگر به فرض هم چنین مسئله‌ای پیش بیاید، باید یک هزینه اجتماعی بسیار سنگینی پرداخته شود تا افرادی بتوانند وضعیت را به چنین جایی بکشانند. فکر می‌کنم در سطوح مختلف نظام نسبت به نیروی مردم، باورها و ظرفیت‌های مردم یک دیدگاه نسبتا واقع‌بینانه وجود دارد.

بازداشت‌ها را از چند جهت می‌توان تحلیل کرد؛ برخی می‌خواهند این فرصت را مغتنم بشمارند و به یکسری تسویه حساب‌های دیرینه بپردازند و این طرح را از ابتدای جریان انتخابات در ذهن داشتند و در محافل خود مطرح کردند. اما واقعیت این است که همه چیز مطابق برنامه ریزی‌های محفلی پیش نمی‌رود و نیروهای دیگری هم در اجتماع وجود دارند که خیلی از این نقشه‌ها را ناکام می‌گذارند.
نکته دوم این است که علاوه بر فعالان مدنی و روزنامه نگاران، تعداد زیادی از جوانان و فعالان را داریم که بازداشت شده اند که هیچ جرمی به جز فعالیت درستاد آقای موسوی نداشتند.
من باید روی این مسئله تاکید کنم که بازداشت‌ها فقط به عده‌ای افراد شناخته شده منحصر نمی‌شود، بلکه گزارش‌های فراوان از سراسر کشور می‌رسد که جوانان، دانشجویان و فعالان زیادی در تهران و شهرستان‌ها بدون این که جرمی مرتکب شده باشند، احضار و یا بازداشت شده اند و جایشان معلوم نیست.

هلند: تحويل فيلترينگ به ايران ممنوع شود

پارلمان هلند روز جمعه،‌ خواستار ممنوع شدن تحويل فناوري فيلترينگ اينترنت توسط اتحاديه اروپا به ايران شد.

لايحه‌اي كه در اين خصوص از سوي احزاب كارگر و سبز چپ در پارلمان ارائه شد، پنج‌شنبه‌شب به اتفاق آراء تصويب شد. با تصويب اين لايحه، قرار است تا دولت هلند اتحاديه اروپا را ترغيب كند تا از تحويل هرگونه فناوري فيلترينگ به ايران جلوگيري نمايد.

لايحه ديگري نيز شب گذشته در پارلمان هلند ارائه شد مربوط به اين كه شركت‌هاي زيمنس و نوكيا درآمدي را كه از فروش فناوري سانسور به ايران به‌دست آورده‌اند به سازمان‌هايي كه به دنبال استفاده امن و آزاد از رسانه نوين در ايران هستند ببخشند.

پارلمان، از دولت هلند خواسته‌است تا يك ميليون يوروي ديگر از صندوق حقوق بشر براي كمك به ايرانياني كه مي‌خواهند از طريق اينترنت خبر منتشر كنند هزينه كند

اين لايحه رأي مثبت دو حزب بزرگ چپ هلند را به خود اختصاص داد ولي دو حزب اصلي دست راستي يعني س.د.آ و ف.ف.د به آن رأي منفي دادند.پارلمان هلند هم‌چنين اعلام كرد كه صنعت اينترنت در اروپا خواهان در دست داشتن رهنمودي براي شيوه تعامل با رژيم‌هايي است كه استفاده از اينترنت را محدود مي‌كنند و شهرونداني كه از اينترنت استفاده مي‌كنند را با اقدامات كنترلي و رعب‌انگيز مواجه مي‌كنند.

افزون بر اين پارلمان هلند خواستار اين شده‌است كه اروپا رهنمودهايي براي دسترسي آزاد جهاني به اينترنت تنظيم كند. احزاب ف.ف.د. و چپ سبز كه اين لايحه را ارائه كرده‌اند به اين امر اشاره مي‌كنند كه ايالات متحده نيز در حال تفكر بر روي چنين قانوني است.علاوه بر اين پارلمان، از دولت هلند خواسته‌است تا يك ميليون يوروي ديگر از صندوق حقوق بشر براي كمك به ايرانياني كه مي‌خواهند از طريق اينترنت خبر منتشر كنند هزينه كند.

تکذیب استعفای هاشمی از امامت جمعه

روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشت:

عدم اقامه نماز جمعه اين هفته توسط آيت الله هاشمي رفسنجاني باعث ایجاد شایعاتی شده است .

يكي از سايت ها با يادآوري اينكه طبق نوبت بندي بايد آقاي هاشمي رفسنجاني نماز جمعه هفته قبل را اقامه ميكرد ولي براي دومين جمعه متوالي از نوبت خود صرف نظر كرده افزوده است : « اين عدم حضور موجب بروز شايعه مبني بر استعفاي ايشان از سمت امام جمعه موقت تهران شده است » .

اين شايعه كاملا بي اساس است و آيت الله هاشمي رفسنجاني تصميمي براي استعفا ندارند.

اختلاف نظر ميان اصولگرايان مجلس در مورد عوامل اغتشاش

در حالي كه شماري از نمايندگان اصولگراي مجلس در پي محاكمه‌ي ميرحسين موسوي هستند، برخي ديگر عامل ناآرامي‌ها را در شخص محمود احمدي‌نژاد و سياست‌هاي او مي‌دانند. بسيج دانشجويي دانشگاه‌ تهران نيز مجازات موسوي را مي‌خواهد.

به گزارش خبرگزاري ايرنا، يك نماينده‌ي مجلس شوراي اسلامي گفته است كه «۱۰۰ نفر از نمايندگان مجلس طي نامه‌اي به قوه قضائيه خواستار محاكمه عوامل اغتشاشات اخير و جلوگيري از اعمال غيرقانوني آنان شده‌اند».

از سوي ديگر بسيج دانشجويي دانشگاه‌هاي تهران بزرگ در نامه‌اي به دادستان كل كشور محاكمه‌ي ميرحسين موسوي را، به اتهام معاونت در تمامي "اغتشاشات" اخير، خواستار شده است.

حجت الاسلام رسايي كه نماينده‌ي تهران است، ضمن بيان اينكه برخي از سركردگان اين حوادث هنوز به "حرف‌هاي غيرقانوني" خود ادامه مي دهند، گفت كه حدود يكصد نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي امضا شده، از مسئولين قوه‌ي قضاييه خواستار محاكمه‌ي عوامل اين حوادث شده‌اند. آنها درخواست كرده‌اند كه قوه‌ي قضاييه از ادامه‌ي «اعمال غيرقانوني» آنها جلوگيري كند.

رسايي روز پنجشنبه (۱۱تير / اول ژوئيه) به ملاقات مجروحان نيروي انتظامي و بسيجي‌ها رفته بود. وي با قدرداني از تلاش‌هاي نيروهاي انتظامي و بسيجي گفت: «براي مقابله با كساني كه امنيت و آرامش مردم و كشور را مورد هدف قرار داده‌اند، عده‌اي از نيروهاي خادم مورد تعرض قرار مي‌گيرند.»


«گفتار و عملكرد احمدي‌نژاد عامل اغتشاشات بود»

حجت‌الاسلام رسايي از ۱۰۰ امضا در دفاع از محاكمه‌ي عوامل اغتشاش سخن مي‌‌راند، ولي شمار اصولگرايان تا كنون حدود ۱۹۰ نماينده بوده است. بنابراين از قرار معلوم شمار زيادي از اصولگرايان امضاي خود را زير اين نامه نگذاشته‌اند.

طي روزهاي گذشته علي لاريجاني، رئيس مجلس، و محمدرضا باهنر، نايب رئيس مجلس، خواستار آن شده بودند كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي امكاناتي را در اختيار كانديداهاي معترض قرار دهد تا آنها بتوانند نظرات خود را بيان دارند. لاريجاني تلاش‌هايي كرده بود تا ميرحسين موسوي امكان حضور در سيماي جمهوري اسلامي را بيابد. به دنبال آن، هم لاريجاني و هم باهنر مورد انتقاد شديد برخي نمايندگان اصولگرا قرار گرفتند و متهم شدند كه عملكرد ايشان اصولگرايانه نيست.

از سوي ديگر سايت "الف"، وابسته به احمد توكلي كه از چهره‌هاي سرشناس اصولگرايان مجلس است، مقاله‌اي انتشار داد كه به نقش جناح احمدي‌نژاد در ناآرامي‌هاي دو هفته‌ي گذشته مي‌پردازد.

در اين مقاله از جمله آمده است: «اگر آقاي احمدي‌نژاد در مناظره‌ها، تصوير سياهي از ۲۴ سال دولت‌هاي زمان امام و رهبري نشان نمي‌دادند و دولت‌هاي قبلي را متهم به فساد و كم‌كاري و شكنجه‌ كردن در بنياد شهيد و فرستادن بمب به عربستان نمي‌نمودند، آيا فضاي سالم‌تر و اخلاقي‌تر در انتخابات نداشتيم و آيا مردمي كه پس از انتخابات ـ و شايد به دليل رويگرداني از رييس جمهور موجود ـ به خيابان‌ها ريختند و اعتراض كردند، باز هم چنين عكس‌العملي را نشان مي‌دادند؟»

نويسنده‌ي مقاله مي‌افزايد كه وزارت كشور بايد در مورد نتايج انتخابات «متواضعانه» به مردم اطلاع‌رساني مي‌كرد تا مردم دچار سوءتفاهم براي تقلب نشوند. اين نويسنده معتقد است كه صدا و سيماي جمهوري اسلامي تا پيش از انتخابات رويكرد بازي داشته است و پس از انتخابات به ناگهان فضا را بسته و يكطرفه كرده است.

نويسنده‌ي اصولگراي مقاله‌ي ياد شده معتقد است كه صدا و سيما پس از انتخابات در مورد پخش گزارش از تظاهرات موافقان احمدي‌نژاد و تظاهرات معترضان به نتيجه‌ي انتخابات، تبعيض قائل شده و معترضان را سانسور كرده است.

نويسنده به وزارت كشور معترض است كه اجازه‌ي راهپيمايي آرام و محدود به معترضان نداده است. از سوي ديگر، به نظر نويسنده، نيروهاي نظامي و امنيتي نيز نمي‌بايستي با مردم تظاهركننده به عنوان "اغتشاشگر" برخورد مي‌كردند و مردم را مورد خشونت قرار مي‌دادند.

مهدي كروبي به ديدار خانواده بازداشت‌شدگان رفت

اعتمادملي، مريم شباني: در سالروز ولادت حضرت جوادالائمه و در آستانه تولد اميرالمومنين علي (ع) و روز پدر، مهدي كروبي با حضور در منزل محمدعلي ابطحي، احمد زيدآبادي، محمد قوچاني و عبدالله مومني ضمن ابراز همدردي با خانواده زندانيان حوادث اخير، نسبت به بازداشت چهره‌هاي سياسي و برخورد با اعتراض‌هاي مردمي به نتيجه انتخابات رياست جمهوري، انتقاد كرد. كروبي در ديدار با خانواده اين زندانيان، ضمن غيرقانوني دانستن بازداشت‌ها، ابراز اميدواري كرد كه هرچه سريعتر شاهد بازگشت تمامي بازداشت شدگان اخير به جمع خانواده باشد. مهدي كروبي اما در اين ديدارها، هم در جريان آخرين تماس‌هاي بازداشت شدگان با خانواده و نيز پيگيري‌هاي انجام شده توسط خانواده‌ها قرار گرفت و هم آخرين اطلاعات خود از وضعيت بازداشت شدگان را با اعضاي خانواده در ميان گذاشت و از تلاش‌هاي اين چهره‌ها در عرصه انتخابات تقدير و تشكر كرد.

تکذیب توقف فعالیت کمیته حقیقت یاب مجلس


وی اظهار داشت: " هیچ کدام از مسئولان امنیتی از کمیته حقیقت یاب نخواسته اند که بررسی خود را متوقف کنند و در کمیته حقیقت یاب هیچگونه بحثی راجع به توقف کار این کمیته مطرح نشده است."
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تاکید بر آنکه فعالیت کمیته حقیقت یاب مجلس درباره حوادث بعد از انتخابات ادامه می یابد گفت: هرگز اعلام نکرده ام از کمیته حقیقت یاب مجلس خواسته شده به فعالیت خود خاتمه داده و نتایج کسب شده تاکنون را به عنوان پایان فعالیت این کمیته ارائه کنند.

علی عباسپور تهرانی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهاراتی از قول وی مبنی بر متوقف شدن ادامه بررسیهای وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری در مجلس افزود: " اینکه به نقل از بنده عنوان شده است مسئولان از کمیته حقیقت یاب مجلس خواسته اند بیش از این تحقیقات و بررسی های خود را ادامه ندهد و نتایجی را که تا کنون به دست آورده اند را به مسئولان مربوطه ارائه داده و پرونده های کنونی را مختومه اعلام کنند را تکذیب می کنم."

وی اظهار داشت: " هیچ کدام از مسئولان امنیتی از کمیته حقیقت یاب نخواسته اند که بررسی خود را متوقف کنند و در کمیته حقیقت یاب هیچگونه بحثی راجع به توقف کار این کمیته مطرح نشده است."

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس افزود: "ضمن اینکه کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز بر اساس وظیفه ای که دارد حوادث اخیر مربوط به دانشگاهها از جمله کوی دانشگاه تهران را در دستور کار خود دارد."

اتحادیه اروپا ممنوعیت سفر مقامات ایرانی به کشورهای اروپایی را بررسی می کند

گفته می شود فراخوانی سفرای کشورهای اتحادیه اروپا از ایران و همچنین مسئله عدم صدور ویزا برای برخی از مقامات ایرانی در دستور کار این جلسات خواهد بود.

در همین رابطه فردریک راینفلدت، نخست وزیر سوئد که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را در حال حاضر برعهده دارد ، گفته است :"چنانچه ایران کارمندان سفارت بریتانیا که همچنان درتهران بازداشت هستند را آزاد نکند، اتحادیه اروپا آماده انجام هرگونه اقدامی است."

این در حالی است که در پی نشست روز گذشته مقامات سیاسی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در استکهلم ، پایتخت سوئد ، خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از دیپلمات های وابسته به اتحادیه اروپا گزارش داد:" هنوز هیچ گونه تصمیمی در مورد فراخوانی سفرای کشورهای اروپایی از ایران و یا ممنوعیت سفر بعضی از دیپلمات های ایرانی به کشورهای اروپایی گرفته نشده است."

به گفته این دیپلمات، کارل بیلدت، وزیر امور خارجه سوئد هم در اوایل هفته جاری با منوچهر متکی همتای ایرانی اش تماسی تلفنی داشته است.

رویترز به نقل از این دیپلمات وابسته به اتحادیه اروپا همچنین گفته است :" اتحادیه اروپا لحظه به لحظه حوادث را تحت نظر دارد. و در انتظار پاسخ مقامات ایران است."

با آغاز اعتراضات خیابانی نسبت به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری ایران، مقامات ارشد جمهوری اسلامی دولت ها و رسانه های خارجی را به برانگیختن و حتی سازماندهی تظاهرات متهم کرده و در تلاش برای جلوگیری از دسترسی مردم ایران به رسانه های خارجی، مانع از فعالیت خبرنگاران خارجی در ایران شدند.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی که معمولا ایالت متحده را مسئول مشکلات داخلی می دانند، این بار به خصوص دولت و رسانه های همگانی بریتانیا را به ارتباط با این اعتراضات متهم کردند.

بریتانیا بر اعمال فشار دیپلماتیک اتحادیه اروپا برای آزادی کارمندان سفارت خود در تهران تاکید دارد، اما برخی دیگر از اعضای اتحادیه اروپا گفته اند که با توجه به لزوم ادامه ارتباط با جمهوری اسلامی در مورد حل بحران هسته ای، نباید ایران را گرفتار انزوای بین المللی بیشتری کرد.

این در حالی است که ایران روز چهار شنبه گذشته سه کارمند سفارت بریتانیا را که در پی ناآرامی های انتخاباتی بازداشت کرده بود، آزاد کرد. پیش از این نیز پنج کارمند دیگر این سفارتخانه آزاد شده بودند.

مقامات ایرانی می گویند تنها یک نفر از کارمندان سفارت بریتانیا همچنان در بازداشت بسر می برد، اما نخست وزیر سوئد گفته است که تعداد بیشتری از کارمندان این سفارتخانه در بازداشت مقامات ایرانی هستند.

قرار است مقامات 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز، جمعه 12 تیر، در استکهلم و بروکسل تشکیل جلسه دهند.

اتحادیه اروپا سفیران ایران را در کشورهای اروپایی احضار کرد

براساس گزارش ها این تصمیم در پی نشست نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گرفته شد.

به گفته یکی از مقامات وابسته به اتحادیه اروپا ، شرکت کنندگان در این نشست موافقت کردند تا اقداماتی تدریجی در قبال ایران داشته باشند. از جمله اقداماتی که احتمالا اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال خواهد کرد، خارج کردن سفرایش از ایران و ممنوعیت سفر مقامات ایرانی به کشورهای اروپایی است.

این مقام وابسته به اتحادیه اروپا همچنین افزوده اتخاذ هرگونه تصمیمی در مقابل ایران بستگی به این دارد که شرایط به چه صورتی ادامه خواهد یافت. اما اولین اقدام فوری انتقال پیامی" قاطع" در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در ایران و درخواست آزادی آنهاست.

وزرای امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، هفته گذشته از ایران خواستند تا نسبت به آزادی کارکنان سفارت بریتانیا در ایران و یک خبرنگار یونانی که در جریان ناآرامی های اخیر در این کشور بازداشت شد، هر چه سریعتر اقدام کند.

براساس گزارش ها ، تصمیم گیری درباره اتخاذ اقدامات شدیدتر علیه ایران موکول به نشست هشت کشور عمده صنعتی موسوم به گروه 8 خواهد بود، که قرار است هفته آینده در ایتالیا برگزار شود.

این در حالی است که آیت الله احمد جنتی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه امروز اعلام کرد تعدادی از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران که در روزهای گذشته بازداشت شده اند، به اتهام دست داشتن در ناآرامی های اخیر، محاکمه خواهند شد.

دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا در واکنش به اظهارات آقای جنتی در بیانیه ای گفته است: "ما به دنبال شفاف سازی فوری از طرف مقام های ایرانی مرتبط به این موضوع هستیم."

آقای میلیبند از قصد خود برای گفت و گو با منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران خبر داده و بار دیگر تاکید کرده است که کارمندان سفارت بریتانیا در تهران در هیچ اقدام غیر قانونی و نامناسبی شرکت نداشته اند.

وزیر خارجه بریتانیا درباره سرنوشت دو نفر از کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران به شدت ابراز نگرانی کرده است.

27 کشور عضو اتحادیه اروپا ،امروز جمعه 12 تیرماه ( 3ژوئیه) ، در اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بریتانیا در تهران سفرای ایران در کشورهایشان را احضار کردند.

مخبر کمیسیون قضایی مجلس :"شکایت نمایندگان مجلس از موسوی قانونی نيست"

خبر «شکایت نمایندگان مجلس از میرحسین موسوی» از آن دست اخبار تعجب‌برانگیز این هفته بهارستان‌نشینان بود.شکایتی که محمدتقی رهبر عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آن را به استناد قانون مجازات اسلامی مبنی بر این که کسانی که اجتماعات غیرقانونی تشکیل دهند مجرم بوده و مورد پیگرد قانونی باید قرار گیرند، بیان کرد و ارائه آن به دستگاه قضایی به شرط سکوت موسوی ملغی ماند. برای بررسی جنبه حقوقی امر با امین حسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی مجلس گپ و گفتی انجام داده‌ایم:آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌توانند در این حیطه ورود پیدا کنند؟از نظر حقوقی جرایم یا جنبه خصوصی دارند یا جنبه عمومی. شخص حقیقی یا حقوقی که متضرر از جرم است می‌تواند شکایت کند که شاکی خصوصی تلقی می‌شود اما از جنبه عمومی قانونگذار دادستان را متولی این کار قرار داده است که اگر از وقوع جرمی مطلع شود که جنبه عمومی داشته ولو شاکی خصوصی نداشته باشد تعقیب آن از وظایف و اختیارات این مرجع است. ما به جز دادستان به عنوان مدعی‌العموم در جرایم عمومی و شخص حقیقی و حقوقی در جرایم خصوصی مرجع دیگری برای تعقیب نداریم.بنابراین به عقیده شما این عمل سیاسی بود؟نمی دانم چه بود!شما از آن اطلاع داشتید؟مطلع بودم ولی آن را امضا نکردم. نمی‌دانستم که دوستان قصد رسانه‌ای کردن آن را دارند.این شکوائیه از سوی کمیسیون قضایی مجلس تنظیم شد؟خیر! ربطی به کمیسیون ندارد. شاید تنها تعدادی از اعضای کمیسیون امضایش کرده باشند.از تعداد نمایندگانی که آن را امضا کردند باخبرید؟خیر.با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از تحریک احساسات مردم اعتراض نمایندگان مجلس نمی‌توانست با مماشات بیشتر صورت گیرد؟بعد از فرمایشات معظم‌له در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور امروزه هر حرکتی که بخواهد التهاب و دل‌نگرانی در جامعه را افزایش دهد؛ به هیچ وجه از ناحیه هر جناح، گروه و طیفی که باشد مصلحت نظام نیست. ما وظیفه داریم از اینگونه اقدامات مخصوصاً در این برهه از زمان که شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید کرده و آرامش نسبی به جامعه بازگشته است، جلوگیری کنیم. این اقدامات در جهت ایجاد تنش در جامعه است و به هیچ وجه مصلحت نیست.شما گمان می‌کنید نمایندگان به این کار ادامه دهند؟نه! نمایندگان باید در عمل هم پیروی خود از ولایت فقیه را نشان دهند و از تندروی‌ها جلوگیری کنند. (دیگر چه بگویم)

كاخ سفيد: ايران موضوع سفر اوباما به روسيه است


ايران در بالاي فهرست كاري ديدار هفته آينده باراك اوباما از روسيه قرار دارد.
مقام هاي كاخ سفيد با اشاره به ديدار آقاي اوباما از روسيه و شركت در اجلاس گروه هشت در ايتاليا در هفته آينده، ناآرامي هاي ايران و برنامه هسته اي اين كشور را موضوع هاي اصلي گفتگوهاي او عنوان كرده اند.
از ديگر موضوع هاي مورد بحث باراك اوباما با ديميتري مدودف، رئيس جمهوري روسيه، كاستن از زرادخانه اتمي دو كشور است.
آمريكا اميدوار است اين ديدار به كاهش تعداد كلاهك هاي هسته اي منجر شود.
آقاي اوباما همچنين در پي جلب حمايت روسيه از تلاش هاي اين كشور در افغانستان است.
دنيس مك دانا، از دستياران ارشد باراك اوباما در امور سياست خارجي، در آستانه سفر خارجي رئيس جمهوري آمريكا به خبرنگاران گفت: "موضوع ايران در صدر و مركز توجه هر كدام از اين دو سفر قرار خواهد داشت."
به گفته آقاي مك دانا، محور گفتگوها بر پايه بيانيه صادر شده گروه هشت درباره تحولات ايران خواهد بود.
اين بيانيه هفته گذشته در ديدار وزيران خارجه اين گروه در ايتاليا صادر شد.
آقاي مك دانا گفت باراك اوباما از نقشي كه روسيه در تهيه اين بيانيه داشته، راضي است.
وزيران خارجه گروه هشت در بيانيه هفته پيش ضمن تاكيد بر احترام به حاكميت ايران، خواستار توقف فوري خشونت ها در اين كشور شده بودند.
اين بيانيه ضمن همبستگي با كساني كه در ايران در معرض خشونت هاي دولتي قرار گرفته اند از دولت اين كشور خواسته بود به حقوق اساسي بشر از جمله آزادي بيان احترام بگذارد.
خبرنگاران مي گويند بيانيه صادر شده به خاطر تشويق روسيه به همراهي با كشورهاي غربي، ملايم تر از متن مورد نظر فرانسه و آلمان بود.

شكايت يكصد نماينده مجلس از موسوي

يكصد نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به قوه قضائيه خواستار محاكمه كساني شدند كه اين نمايندگان از آن‌ها به عنوان «عوامل اغتشاشات اخير» ياد مي‌كنند.

حميد رسايي (حامی سرسخت آقای احمدی نژاد)، نماينده مجلس با اعلام اين مطلب به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران (ايرنا)، مي‌گويد كه نمايندگان مجلس از قوه قضائيه خواسته‌اند كه از «اعمال غير قانوني» اين افراد جلوگيري كند.

وي با اشاره به درخواست يكي از نامزدهاي رياست‌جمهوري براي راه‌اندازي تلويزيون مستقل، گفت: «قطعاً اين فرد مي‌خواهد مسائل و درخواست‌هاي غير منطقي و غير قانوني خود را مطرح نمايد و اغتشاشات را مستقيم ساماندهي كند كه چنين فرصتي به او داده نمي‌شود.»

آقاي موسوي در آخرين بيانيه خود «برخورداري از كانال‌هاي مستقل تلويزيوني در خارج و داخل كشور» را به عنوان يكي از مطالباتي كه پيگير آن خواهد بود، اعلام كرده‌است.

سلمان ذاكر، عضو كميسيون قضايي مجلس نيز ارسال شكوائيه نمايندگان مجلس عليه موسوي به دادستاني كشور را تأئيد كرده است.

نماينده اروميه در مجلس شورا مي‌گويد كه ميرحسين موسوي يكي از «متهمان اصلي اغتشاشات اخير» است.

به گزارش خبرگزاري فارس وي آقاي موسوي را به «اقدام عليه امنيت كشور، اخلال در نظم عمومي و تشويش اذهان عمومي» متهم كرده‌است.

به گفته اين نماينده مجلس «انتشار بيانيه، حضور در تجمعات و حتي سكوت و عدم جداسازي خط خويش از اغتشاشگران، موجب دامن زدن به اغتشاشات و معاونت در جرم است.»

ميرحسين موسوي در بیانیه اخیر خود اعلام كرده كه دولت برآمده از اتخابات ۲۲ خرداد را مشروع نمي‌داند و خواستار ابطال انتخابات است. ( مطمئنا نمایندگان جناح اصول گرا از کوتاه نیامدن آقای موسوی راضی نیستند ، در عین حال آقای موسوی گفته است که در برابر حق مردم کوتاه نخواهد آمد)

"متن خبر با رنگ سیاه و توضیحات من با رنگ سبز هستند "

بازداشت هفت نفر در قزوین

مدیر کل اطلاعات استان قزوین در گفت و گو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: "۷ نفر از عناصر وابسته به گروهک ضد انقلاب که در ناآرامی ها و اغتشاشات اخیر شهرهای قزوین و تهران حضور فعال داشتند، دستگیر شدند".(جرم هایی که به آنها نسبت می دهند احتمالا مثل جرم کارکنان سفارت انگلیس است . بی اساس و دروغ ولی فرقش آن دو این است که زورشان به ایرانی ها می رسد ولی به کارکنان ایرانی تحت حمایت برتانیا نه)

مدیر کل اطلاعات استان قزوین گفته است افراد دستگیر شده در بازجویی های خود به داشتن "ارتباط با برخی از شبکه های ضد انقلاب و منافقین در خارج از کشور اعتراف کرده اند." (باز هم اعتراف، این بیچاره ها در زیر شکنجه اگر به دست داشتن در ماجرای 11 سپتامبر اعتراف نکنند بازهم جای شکرش باقیه)

وی همچنین گفته است این افراد ضمن تحریک اراذل و اوباش(فکرکنم منظورش مردم سبز ایران باشه) به ایجاد ناامنی و آشوب دست می زدند.

در روزهای گذشته تعداد زیادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران و دیگر شهرهای ایران بازداشت شده اند و مقامات ایران تلاش کرده اند تا بازداشت شدگان را وابسته به کشورهای خارجی و همچنین گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.

"متن خبر با رنگ سیاه و توضیحات من با رنگ سبز هستند "